یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عملا دو قسمت ماده 22 مشمول یک حکم واحد خواهد شد و زوجه برای اعمال ماده 2 باید ملائت زوج را اثبات کند.
سارا نظرقزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: از آنجایی که قانون حمایت خانواده مصوب 15/ 11/ 1353، قانون جامع و کاملی به‌شمار نمی‌رفت و از سوی دیگر روز به روز بر تعداد مراجعان دعاوی خانوادگی افزوده می‌شد و در بسیاری موارد به دلیل نقص یا سکوت قانون مشکلات عدیده‌ای به‌وجود می‌آمد، همواره نیازمند تصویب قانونی در جهت بهبود وضع موجود دادگاه‌های خانواده بودیم که امید است تصویب قانون جدید حمایت خانواده گامی مثبت در جهت بهبودی شرایط موجود باشد.
وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده دارای مزایا و معایب متعددی است، افزود: اولین مزیت قانون حاضر احصای حدود اختیارات دادگاه‌های خانواده است که در ماده 4 به آن اشاره شده و مواردی همچون نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن یا تغییر جنسیت نیز در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجایی که دادگاه‌های خانواده شعباتی خاص از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است به طور کلی باید تابع آیین دادرسی مدنی باشد که با تصویب قانون حمایت خانواده که البته قانونی خاص و موخر‌التصویب است، در بسیاری موارد دیگر لزومی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی نیست و این خود می‌تواند موجب تسریع دادرسی و تعیین تکلیف طرفین شود.
نظرقزوینیان گفت: به عنوان مثال ماده 7 این قانون استثنایی بر دادرسی فوری - دستور موقت - در قانون آیین دادرسی مدنی است که حائز اهمیت است یا در ماده 9 قانون موصوف به منظور عدم اطاله دادرسی ابلاغ به طرفین از طرق دیگری غیر از طریق معمول و مرسوم دادگاه‌های عمومی همچون پیام تلفنی و نمابر در نظر گرفته شده که البته امید است عملی شده و موثر واقع شود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه قانون جدید تا حدودی به حمایت از نیز پرداخته و یکی از مشکلات آن‌ها برای مراجعه به محاکم دادگستری را کاهش داده و امکان طرح دعاوی مربوط به زوجین در محل اقامت یا محل سکونت زوجه میسر شده است. همچنین ضرورت اظهارنظر قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده نیز نقطه عطفی بر قانون موصوف به‌شمار می‌رود و از دیگر ابداعات این قانون تعیین حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط است.
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه در قانون جدید حمایت خانواده نیز ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند در هنگام عمل منجر به اتخاذ تصمیمات مختلف در موضوعات مشابه و نهایتا رویه‌های متعدد در شعبات دادگاه‌های خانواده شود؛زیرا در ماده 8 قانون حاضر عنوان شده رسیدگی بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود و از آنجایی که مفهوم سایر تشریفات دادرسی تبیین نشده است تصور اینجانب این است که تعابیر و تفاسیر متعددی از ماده مذکور خواهد شد.
وی با اشاره به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، لزوم اظهارنظر قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده یک نقطه عطف و بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از طرفی چنین تاسیسی نشان از حرکت جامعه ما به سوی برابری زن و مرد و تامین عدالت دارد و از دیگر سو می‌تواند بسیاری از باورهای کهن نادرست جامعه ما مبنی بر عدم توانایی زنان در قضاوت عادلانه و غلبه احساسات آن‌ها بر عقلانیت را تحت‌الشعاع قرار داده و تغییر دهد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از طرفی می‌توان گفت قانونگذار به دلیل حساسیت دعاوی خانوادگی و لزوم قضاوت عادلانه در اینگونه دعاوی بر تعدد قضات (البته نه به معنای اخص کلمه) در صدور رای نظر داشته است؛ زیرا در تبصره ماده 2 قانون مزبور اشاره شده که حتی در صورت عدم امکان تامین قاضی مشاور زن، تصمیمات دادگاه باید با مشورت یک قاضی مشاور مرد صورت پذیرد و دیگر از این پس در انشای رای باید نظر قاضی مشاور نیز به طور مکتوب و مستدل لحاظ شود.
وی تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده نه تنها در انشای رای موثر است بلکه در بسیاری از دعاوی خانوادگی به‌ویژه دعاوی مربوط به طلاق و تمکین و نشوز که امروزه شایع‌ترین دعاوی دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود، در امکان افشای حقیقت که در بسیاری از موارد به دلیل عدم بیان حقایق از سوی زنان که آن هم به دلیل معذورات اخلاقی آنان در مقابل قاضی مرد صورت می‌گیرد، برطرف خواهد شد.
نظر قزوینیان با اشاره به در نظر گرفتن 4 سال به عنوان حداقل سابقه خدمت قضایی قضات دادگاه خانواده، اظهار کرد: آنچه در یک قضاوت منصفانه موثر است علم قاضی و رعایت برابری و عدالت است نه میزان سابقه قضات دادگاه‌ها. البته شرط تاهل قضات دادگاه‌های خانواده و همچنین سابقه 4 ساله قضاوت آن‌ها قطعا تا حدودی در امر قضاوت تاثیرگذار خواهد بود منتها تاثیرگذارترین عامل به منظور صدور رایی عادلانه و منصفانه، در نظر گرفتن شرایط طرفین در هر پرونده به دور از هرگونه جانبداری به منظور کشف حقیقت و نهایتا صدور رای منطبق با قانون جاری مملکت ماست.
وی در رابطه با بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده نیز گفت: متاسفانه قانون تنها در مقام معرفی این نهاد و اعضای تشکیل‌دهنده و شرایط تشکیل آن بوده و هدف از تاسیس چنین نهادی و همچنین حیطه وظایف آن مورد ابهام است؛ زیرا در حال حاضر نهاد داوری مسئولیت ایجاد صلح و سازش میان زوجین و در صورت عدم امکان سازش، جلب توافق طرفین در حقوق شرعی و قانونی را بر عهده دارد و دیگر لزومی به تاسیس چنین نهادی با هدفی مشابه نهاد داوری نخواهد بود و تنها موجب صرف هزینه مضاعف برای طرفین و نیز تطویل دادرسی خواهد شد.
نظر قزوینیان افزود: به عنوان نمونه در ماده 25 قانون مذکور مقرر شده در طلاق توافقی زوجین به منظور ایجاد صلح و سازش ابتدا باید به مرکز مشاوران رجوع کرده و در صورت عدم حصول سازش به دادگاه مراجعه کنند و این همان وظیفه‌ای است که پیش از این توسط نهاد داوری انجام می‌شد، گرچه با در نظر گرفتن این ماده در حال حاضر نیز مشخص نشده که آیا زوجین متقاضی طلاق توافقی در صورت عدم انصراف از طلاق و مراجعه به دادگاه ناگزیر به رعایت تشریفات دادگاه خانواده و مراجعه به داوری نیز هستند یا خیر!؟
این وکیل دادگستری گفت: به هر حال به دلایل معروضه، اینجانب تا زمانی که اهداف و وظایف این نهاد به طور واضح تبیین نگردیده، تاسیس چنین نهادی را صرفا تشریفاتی اضافه و ناکارآمد می‌پندارم.
وی درباره ماده 21 این قانون نیز بیان کرد: در ابتدای ماده مذکور هدف قانونگذار حمایت از نکاح دائم عنوان شده و بنا بر قانون اساسی کشور ما نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان قلمداد می‌شود، به همین دلیل شایسته است با وضع قوانینی کارآمد در جهت نیل به این هدف گام برداشت.
این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه وضع مواد قانونی همچون این ماده عملا کارآمد و موثر نخواهد بود و مقنن باید تا حد امکان نکاح موقت را ضابطه‌مند و اصولی کند تا از ترویج روابط آزاد و پنهانی زوج که در ظاهر امر و در صورت مقتضی بدون رعایت هیچگونه اصول قانونی یا اخلاقی نام نکاح موقت بر آن می‌نهند جلوگیری شود؛ زیرا امروزه این مساله یکی از جدی‌ترین عوامل به وجود آورنده اختلافات خانوادگی و سست شدن بنیان خانواده به‌شمار می‌رود.
نظرقزوینیان ادامه داد: اگر حقیقتا هدف از وضع ماده 21 حمایت از نکاح دائم بود باید ثبت نکاح موقت نیز همچون نکاح دائم تحت هر شرایطی الزامی می‌شد و برای آن چارچوب و اصول کلی تبیین می‌شد و مقید کردن ثبت آن به شروطی همچون باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد - که البته شرط اخیر نیز در قالب توافق طرفین قابل بررسی بود و دیگر نیازی به تکرار مکررات نبود - بدین معناست که در سایر موارد دیگر نیازی به ثبت ازدواج نخواهد بود کما اینکه پیش از تصویب این ماده نیز زوجین می‌توانستند در صورت توافق ازدواج موقت خود را به ثبت برسانند و دیگر نیازی به تجویز قانون نداشتیم.
وی درباره مهریه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده، اظهار کرد: در تاریخ 31/ 4/ 1391 بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه در مورد اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر شد که موجب اصلاح بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گردید و دیگر چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی اثبات نشود از حبس وی خودداری می‌شود.
نظرقزوینیان افزود: با توجه به بخشنامه موصوف عملا دو قسمت ماده 22 در مقام اجرا مشمول یک حکم واحد خواهد شد و زوجه به هر تقدیر برای اعمال ماده 2 باید ملائت زوج را اثبات کند، در غیر این صورت امکان حبس زوج میسر نمی‌شود؛ بنابراین تصویب چنین ماده‌ای عملا بی‌تاثیر و غیر از نقض آزادی طرفین در قراردادها ماهیتی دیگر نخواهد داشت.
این حقوقدان تاکید کرد: به منظور حمایت از خانواده و همچنین حقوق زنان و جلوگیری از آمار زندانیان مهریه، شایسته است قوانینی تصویب شود تا ملائت زوج هنگام عقد و تعیین مهریه احراز شود یا قابلیت تادیه مهریه تا زمان مشخصی از سوی زوج وجود داشته باشد و پرداخت آن به نوعی در زمان عقد تضمین شود و در صورت عدم احراز ملائت در زمان تعیین مهریه یا عدم توان بالقوه تادیه، از ثبت مهریه به آن میزان خودداری شود.
وی افزود: در این صورت دیگر به جای غلبه احساسات بر عقلانیت و تعیین مهریه‌های گزاف و توافق زوجین بر امری معدوم و غیر مقدور، میزانی تعیین می‌شود که امکان پرداخت آن تا حدودی تضمین شده است و دیگر در مقام تادیه هیچ یک از طرفین با مشکل مواجه نمی‌شوند.
